تطبيق قانون إنتاج الدفاع

واشنطن - إن ندرة الموارد الطّبّيّة في المعركة ضدّ فيروس كورونا COVID-19 هي قضيّة عالميّة . تتنافس الولايات المتحدة على نفس الموارد التي تتنافس عليها بلدان أخرى كثيرة. لزيادة توفر الموارد الحيوية الواقية والمنقذة للحياة إلى أقصى حد للعاملين على الخط الأمامي في مجال الرعاية الصحية، تقومان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما FEMA ) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS ) بتنفيذ نهجاً ذا أربعة محاور لزيادة الإمداد اليوم بسرعة وتوسيع الإنتاج المحلي للإمدادات والمعدات الطبية لزيادة الإمدادات على المدى الطويل. يشمل هذا النهج الحفظ والتسارع والتوسعة والتخصيص.

يوفر قانون إنتاج الدفاع (DPA ) السلطات التي يجري تطبيقها لدعم جهود التسارع والتوسعة.  فأوامر قانون إنتاج الدفاع ذات الأولوية لا تخلق موقفاً من "المزايدة التجارية"؛ بل إنها تضع متطلبات الحكومة الفيدرالية على "واجهة الخط" للتنفيذ قبل الطلبات التجارية الأخرى.

بينما نعالج الطلبات التجارية من خلال سلسلة التوريد، فإننا نبقي على التنسيق الوثيق مع المحافظين لتحديد تضارب المزايدات المحتمل. نحن ننتظر من حكام الأمة وزعماء القبائل لإعلامنا بمعلومات محددة فيما يتصل بتضارب المزايدات الواضح. إذا نشأ صراع مزايدة تجارية، فإننا نعمل بشكل وثيق مع الولاية أو القبيلة لإيجاد حل على النحو الذي يخدم احتياجاتهم على أفضل وجه.

كيف تساعد سلطات قانون إنتاج الدفاع في مكافحة فيروس COVID-19

لمعالجة النقص في الإمدادات الطبية الحيوية في المعركة ضد فيروس COVID-19 ، تستخدم فرقة عمل فيروس COVID-19 التابعة للبيت الأبيض السلطات المتاحة في قانون إنتاج الدفاع.  يمنح قانون إنتاج الدفاع الرئيس سلطة العمل مع القطاع الخاص لتحديد أولويات عقود الحكومة الاتحادية وتخصيص مواد لمساعدة الدفاع الوطني التي تشمل أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ والتأهب.

من خلال الأوامر التنفيذية الرئاسية والبيانات التكميلية الأخيرة، تم توجيه وزراء الصحة والخدمات الإنسانية والأمن الوطني إلى استخدام سلطات قانون إنتاج الدفاع لمطالبة عدد من الشركات بقبول وتنفيذ العقود الفيدرالية المتعلقة بأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية وتحديد أولوياتها. تمنح هذه السلطة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وفيما القدرة على تحديد أولويات العقود، وتخصيص إمدادات محدودة، وزيادة إنتاج الإمدادات الحيوية، والدخول في اتفاقات طوعية مع شركاء الصناعة.

يمكن لهذه الإدارات أن تستخدم سلطات قانون إنتاج الدفاع لمطالبة موردي القطاع الخاص بإعطاء الأولوية لتنفيذ وتسليم الأوامر الاتحادية المتعلقة بالبنود الحرجة أثناء حالات الطوارئ، حتى وإن كان عليهم تأخير أو إلغاء عقود مع عملاء آخرين. كما يمكنهم إصدار أوامر تخصيص قانون إنتاج الدفاع لضمان تنفيذ إنتاج وتوزيع الموارد الحيوية بما يتوافق مع سياسات حكومة الولايات المتحدة.  هناك ثلاثة أنواع من أوامر التخصيص التي يمكن استخدامها للاستجابة من فيروس COVID-19 :

• يتطلب التعيين جانبًا أن تحتفظ شركة بالموارد تحسباً لتلقي أمر ذي أولوية.
• يتطلب التوجيه من الشركة أن تتخذ أو تمتنع عن اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على إنتاج أحد المنتوجات.
• يتطلب التخصيص من الشركة تحديد الكمية القصوى للمواد أو الخدمات أو المرافق المعتمدة لاستخدام محدد.

كما يسمح قانون إنتاج الدفاع باستخدام أنواع عديدة من الحوافز المالية التي يمكن استخدامها للمساعدة في الاستجابة لفيروس COVID-19 :

• يمكن للحكومة أن تشجع زيادة الإنتاج من خلال التزامات الشراء، ويمكن للمنتجين بيع المخزون لأي مشتر.
• تستطيع الحكومة أن تسمح للشركات الخاصة باستخدام المعدات المملوكة من الحكومة.
• وبوسع الحكومة أن تقدم قروضاً مضمونة، وهو ما يتطلب تشريعاً إضافياً من الكونجرس.

باستخدام سلطات قانون إنتاج الدفاع، يمكن أن تدخل الصناعة الخاصة وغيرها من أصحاب المصلحة في اتفاق مع الحكومة الاتحادية ومع بعضهم البعض الذي قد يكون خاضعاً لقوانين مكافحة الاحتكار. وتسمح هذه الاتفاقيات بتنسيق ودعم إجراءات الاستجابة لفيروس COVID-19 للسماح للشركات بتوسيع إنتاج معدات الوقاية الشخصية وتنسيق العلاج والحجر الصحي أثناء وباء فيروس COVID .

أمثلة على استخدام سلطات قانون إنتاج الدفاع في الاستجابة لفيروس COVID-19

من خلال تصنيف العقود بموجب قانون إنتاج الدفاع  (DPA) ، تساعد وزارة الصحة المصنعين مثل جنرال موتورز (GM ) على الحصول على الإمدادات التي يحتاجون إليها لإنتاج أجهزة التنفس بأسرع وقت ممكن، مع ضمان تحويل أجهزة التنفس هذه عبر المخزون الوطني الاستراتيجي ومن ثم إلى حيث هم في أمس الحاجة إليها.

• في 13 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الصحة عن خمسة عقود جديدة لإنتاج أجهزة تنفس مصنفة بموجب قانون إنتاج الدفاع لشركة General Electric ، و Hill-ROM ، و Medtronic ، وResMed ،     و Vyaire .
• وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أصدرت عقدًا لشركة فيليبس  لتسليم 2500 جهاز تنفس إلى المخزون الوطني الاستراتيجي بحلول نهاية مايو/أيار 2020، وسيتم تسليم ما مجموعه 43000 جهاز تهوية بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
• وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أصدرت عقدًا مع GM لتسليم 30000 جهاز تنفس إلى المخزون الوطني الاستراتيجي بحلول نهاية أغسطس/آب، مع جدول إنتاج يسمح بتسليم 6132 جهاز تنفس بحلول 1 يونيو/حزيران.
• سوف توفر عقود اجهزة التنفس السبعة الجديدة المصنفة بموجب قانون إنتاج الدفاع التي أعلنت عنها وزارة الصحة والشؤون الانسانية هذا الشهر ما مجموعه 137431 جهاز تنفس بحلول نهاية عام 2020.
• وقد أصدرت فيما أمرا يستند على قانون إنتاج الدفاع يقضي بأن تقوم شركة 3M بإنتاج 10 ملايين قناع تنفس من طراز N95 .  وقد وصلت أول شحنة من هذا الطلب أمس، يوم 12 نيسان/أبريل، وشملت نحو 000 600 قناع.  نحن نعتزم استخدام هذا المصدر الجديد من أقنعة N95 لتلبية طلبات الولايات المقدمة لفيما للحصول على الدعم وتعزيز عمليات التعبئة المعتادة لسلاسل التوريد.

يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان أصدر الرئيس ترامب "مذكرة بخصوص تخصيص بعض الموارد الصحية والطبية النادرة أو المهددة للإستخدام المحلي " التي توجه وزارة الأمن الوطني، فيما، بالتشاور مع وزارة الصحة والشؤون الإنسانية، لاستخدام قانون إنتاج الدفاع لإبقاء الموارد الطبية النادرة في الولايات المتحدة للاستخدام المحلي. تشمل معدات الحماية الشخصية (PPE ) الخاضعة لهذه السياسة: أقنعة التنفس N95 ومجموعة متنوعة من أقنعة التنفس الأخرى المفلترة؛ وأقنعة التنفس التي تنقي الهواء؛ والأقنعة الجراحية؛ والقفازات الجراحية.

تعمل وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (FEMA ) والجمارك وحماية الحدود (CBP ) معًا لمنع الوسطاء المحليين والموزعين وغيرهم من الوسطاء من تحويل هذه الموارد الطبية الهامة إلى خارج البلاد. لتحقيق هذه الغاية، فإن الجمارك وحماية الحدود سوف تحتجز شحنات من معدات الحماية الشخصية المحددة في مذكرة الرئيس في حين تحدد هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية ما إذا كانت ستعيد معدات الحماية الشخصية هذه للاستخدام داخل الولايات المتحدة، أو تشتري هذه المعدات بالنيابة عن الولايات المتحدة، أو تسمح بتصديرها.

توضيح أن مشروع الجسر الجوي (Project Airbridge ) لا يخضع لقانون إنتاج الدفاع

وفي خط منفصل من الجهود للمساعدة في الحصول على الموارد الطبية الحيوية في سلسلة التوريد المحلية، فإن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية مرتبطة بشركات القطاع الخاص وتساعد في الحصول على شحنات من شركات التصنيع في الخارج.  أنشأت فيما جسرًا جويًا للطائرات لتقليل الوقت الذي يستغرقه موزعو الإمدادات الطبية في الولايات المتحدة لتلقي معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المستلزمات الهامة إلى البلد لتوزيعها على عملائهم المعنيين. لا ينفذ هذا الجسر الجوي بموجب سلطات قانون إنتاج الدفاع.

# # #